اعتبر الخبير المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، أمس الاثنين 6 جانفي 2025، أن الشريحة الضعيفة في تونس هي التي ستدفع الفاتورة.
وقال الشكندالي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "الدولة رفعت في الضريبة على دخل الكفاءات التونسية خاصة منهم الأطباء والجامعيين والمهندسين، وخفضت في الضريبة على دخل الشرائح الاجتماعية الضعيفة قصد تكريس ما سمته بـ"العدالة الاجتماعية".
واستدرك قائلًا إنه "على إثر ذلك، رفع الأطباء في أسعار كل الخدمات الطبية وهو ما سيدفع الشرائح الاجتماعية الأخرى كالمهندسين والجامعيين للمطالبة بالمثل بعد تدهور مقدرتهم الشرائية"، مؤكدًا أنّ ذلك "سيضرّ بالمقدرة الشرائية للشرائح الضعيفة ولن يؤدي إلى العدالة الاجتماعية إذ ستفوق الزيادات في أسعار الخدمات الاجتماعية ما تمتعت به هذه الشرائح الضعيفة من زيادات في أجورهم من جراء تعديل الضريبة على الدخل".
و أبرز المتحدث أنّ "عمادة الأطباء تؤكد أن الزيادة في تعريفة الأطباء جاءت بعد ارتفاع الضريبة على الدخل وتدهور القدرة الشرائية"، مستطردًا: "فلننتظر تفاعلًا مماثلًا لعمادة المهندسين ولنقابة الأساتذة الجامعيين وكل المهن الأخرى التي تفوق جرايتها الثلاث آلاف دينار، عندها ستدفع الشرائح الضعيفة والمتوسطة الفاتورة كاملة أضعافًا وأضعافَ ما انتفعت به من فتات زيادة في دخولهم بعد تعديل الضريبة على الدخل".
و أضاف رضا الشكندالي ، أن هذه نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبتورة والتي لا تستند إلى رؤية شاملة"،وفق تعبيره.
وفي قت سابق ، أعلنت عمادة الأطباء التونسيين بصفة رسمية، تفعيل زيادات جديدة في تعريفة الأطباء في القطاع الخاص في مختلف الاختصاصات.
ونصت التعريفة الجديدة على زيادات تراوحت بين 5 دنانير و10 دنانير، في التعريفة الدنيا والقصوى لأطباء الاختصاص والطب العام، تدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من 1 جانفي 2025.
وتصل تعريفة العيادات في الطب العام في القطاع الخاص في تونس إلى 55 دينارًا، فيما تصل بالنسبة لأطباء الاختصاص إلى 80 دينارًا وبالنسبة لأطباء الأعصاب والطب النفسي فإن العيادة يمكن أن تصل إلى 85 دينارًا، وذلك بالنسبة للفحوصات التي تجرى داخل العيادات وفي الأيام العادية.
