وطنية

العفو الاجتماعي : جدولة ديون أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل في تونس

 أفادت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية الهدروق بن عبد الله، اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، أن أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل لحسابه الخاص أبرموا اتفاقيات لجدولة ديونهم في إطار العفو الاجتماعي لسنة 2024 في تونس.

وقالت في تصريح إعلامي خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، إن "نحو 4 آلاف مؤسسة، و17 ألف عامل لحسابهم الخاص قاموا بالانخراط في العفو الاجتماعي عن طريق جدولة الديون وذلك دون احتساب من قاموا بتسديد أصل الدين دفعة واحدة دون التمتع بالجدولة" وفق قولها.
ولفت إلى أن العفو الاجتماعي الثاني الذي بدأ في أكتوب 2024، ظرفي وسيتواصل إلى غاية تاريخ 31 مارس 2025، مضيفة أنه "من المتوقع مزيد الإقبال على الانتفاع بما جاء به من إجراءات مع اقتراب نهاية الآجال"، كما دعت من جهة أخرى مختلف المعنيين إلى الانخراط.
وشددت على أن العفو الاجتماعي يشمل الديون خلال الفترة من 1960 إلى غاية الثلاثية الثانية من 2024، بالجدولة والعفو والطرح، حتى الديون الثقيلة منها التي يمكن جدولتها في الأصل وطرح خطايا التأخير المتعلقة بها إما كليًا او جزئيًا إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
وعن صيغ الانتفاع بالعفو الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وللعاملين لحسابهم الخاص، أفادت بأن هذا العفو سيمكن المؤسسات المنخرطة من طرح كلي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 36 شهرًا.
وتمكن إجراءات العفو، المؤجرين من طرح جزئي لخطايا التأخير بنسبة 75% أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 48 شهرًا، كما يمكن طرح 50% لخطايا التأخير أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا.
وبالنسبة للعامل لحسابه الخاص، ينص العفو الاجتماعي على انتفاع المنخرطين منهم، بطرح كلّي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة، أو بجدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا (أي 5 سنوات).
يذكر أن الأمر عدد 503 لسنة 2024 لتفعيل العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، صدر خلال شهر أكتوبر الماضي، ليمتد إلى غاية 31 مارس 2025.