أثار قرار الزيادة في تعريفة الأطباء الخاص والترفيع في أسعار كافة الخدمات الطبية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
و تصاعد الجدل في تونس بين من أقرّ بأحقيّة الأطباء في هذه الزيادات، و اخرون من اعتبروا أنّ هذه الزيادات في غير محلّها.
و دعا ناشطون، إلى مقاطعة القطاع الصحي الخاص والتمسكّ بالصحة العمومية واصفين أن قطاع الطب الخاص فهو حكر على الأثرياء فقط.
في المقابل علل البعض زيادة تعريفة الأطباء في القطاع الخاص هي نتيجة للزيادة في الضرائب التي فرضتها الدولة في قانون المالية لسنة 2025.
وأقرّت عمادة الأطباء، منذ الاثنين 6 جانفي، زيادة جديدة في رسوم العلاج بنسب تتراوح بين 15 و25 بالمائة، ونشرت قائمة بالأسعار الجديدة تضمنت ترفيعا في الكشف الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في العيادات، وكذلك زيادة في بعض التدخلات الجراحية والخدمات الطبية داخل المصحات.
تبرير عمادة الأطباء التونسيين
و برّرت عمادة الأطباء التونسيين هذه الزيادات، بارتفاع الضرائب على الدخل التي أتى بها قانون المالية لعام 2025، إلى جانب ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار مقابل غلاء أسعار التجهيزات والمعدّات الطبية وأغلبها موّردة، فضلا عن غلاء إيجار العيادات.
وتصل تعريفة العيادات في الطب العام في القطاع الخاص في تونس إلى 55 دينارًا، فيما تصل بالنسبة لأطباء الاختصاص إلى 80 دينارًا وبالنسبة لأطباء الأعصاب والطب النفسي فإن العيادة يمكن أن تصل إلى 85 دينارًا، وذلك بالنسبة للفحوصات التي تجرى داخل العيادات وفي الأيام العادية.
