دعا النقابي صلاح الدين السّالمي، أمينَ عام الاتحاد العام التّونسي للشغل نور الدّين الطبوبي إلى الاستقالة وعلى خلفية تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية، منسوب لنور الدين الطبوبي.
و قال السالمي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، بعد التسريبات الأخيرة التي نسبت إلى الطبوبي فإنه لا يمكن العمل في المنظمة في ظل بقائه في منصبه معتبرا
أن التسريبات فضيحة بأتم معنى الكلمة وبكل المقاييس ولم تصدر عن أمين عام على الإطلاق.
وتمثل التسريب ، وفق السالمي أن الطبوبي وصف مجموعة من النقابيين بـ"المافيات".
وأضاف السالمي ، إن اتحاد الشغل ومنذ سنة 2022 "لم يعد يعرف كيف يدير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن العمال والنقابيين، وأنّ ملفات المنظمة صارت لدى السلطة التنفيذية على غرار تنقيح مجلة الشغل وقانون الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور الدنيا" وفق تقديره.
و من جهته ،اعتبر عضو المكتب التنفيذي أنور بن قدور، ''أن أشغال المجلس الوطني مازالت مفتوحة وأن هناك مجالًا للتدارك وإصلاح الأوضاع وإرجاعها إلى نصابها شريطة أن يتفاعل بقية الأعضاء العشرة وأن ينصاعوا إلى رغبة جموع النقابيين".
و أضاف بن قدور بخصوص تقدم المفاوضات والمحادثات مع الأعضاء العشرة المتمسكين بمواصلة المدة النيابية إلى 2027، بأنها توقفت تمامًا الأمر الذي دفعهم إلى عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام الوطني وعموم النقابيين بالتطورات الحاصلة، قائلًا بخصوص الخطوات القادمة إثر انسداد المفاوضات: "كل الاحتمالات تظل قائمة من ذلك الدخول في اعتصام مفتوح الذي يظل فرضية مطروحة علاوة أن بعض الاتحادات الجهوية أبدت رغبتها في قطع علاقتها مع المكتب التنفيذي".
وأشار بن قدور، إلى وجود عريضة ممضاة من حوالي 314 عضوًا من المجلس الوطني (53%) تطالب بضرورة استكمال أشغال المجلس، غير أن رئيس المجلس الوطني وهو الأمين العام نور الدين الطبوبي، أصر على عدم الإمضاء على اللائحة العامة.
يشار إلى أنّ 5 من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كانوا قد أعلنوا في وقت سابق، اتخاذهم قرار الدخول في اعتصام مفتوح، رافعين عديد المطالب من بينها تقديم مؤتمر الاتحاد المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025، وهي خطوة اعتبرها متابعون للشأن العام "أزمة داخلية غير مسبوقة".
