عالميا

ميلوني تؤيد ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية

 دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية ،جورجيا ميلوني ،عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكّدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية، أمس السبت: ''يتعيّن على المحكمة أن توضّح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر فيه أسامة المصري ثلاث دول أوروبية''.
وأضافت: ''سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا''.
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى أنّ أسامة المصري نجيم''أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة''.
وأشارت إلى أنّ استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدّى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس، إنّ الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتّباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصّصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أنّ أسامة المصري نجيم ''تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة الشخص''.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 فيفري 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة الجنائيّة الدوليّة إنّ الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ''سلوك غير أخلاقي'' أو دعمهم جماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وأوقف نجيم، الأحد، في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس.
لذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وقالت البعثة في بيان إنها ''قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي''.
وأضافت: ''مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية''.