دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فريق الدفاع عنها إلى التخلي عن نيابتها أمام الدائرة الجنائيّة المحالة عليها، كما طالبت رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وعموم المحامين إلى عدم الاستجابة لأي طلب تسخير يوجه إليهم من المحاكم للدفاع عنها.
في رسالة نشرت على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر بمنصة فيسبوك، قالت عبير موسي إنها قررت “الانسحاب من دور المتهمة البريئة التي تنتظر عدالة لن تأتي''، معلنة عدم اعترافها بشرعيّة المحاكمات التي تخضع لها، لـ''سقوط شرعيّة المرفق القضائي''، حسب تعبيرها.
كما أعلنت موسي عن ''عدم اعترافها بشرعيّة أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات اعتقال، أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر'' بحقها، بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك ''لعدم شرعيته وتعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور''، و''مخالفته للقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان''، وفق ما جاء في الرسالة.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر فريق الدفاع إلى عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة، ''تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدها من طرف هيئة الانتخابات، ولا في أي ملف آخر يحال على هذه الدائرة''.
كما طالبت عبير موسي فريق الدفاع بالقيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة، بحقها مع توجيه مراسلة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لرفض أي طلب تسخير من المحاكم لتكليف محام للدفاع عنها، إلى جانب شعار كل المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة.
كما تضمنت الرسالة دعوة إلى إشعار هياكل المحاماة وحقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة بما تتعرض له عبير موسي ''من عرقلة وتضييقات واعتداءات ممنهجة''، والتي تشمل حقوقها السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، ومنع ابنتها من الزيارة المباشرة وعدم تمكينها من إمضاء توكيل لتسيير شؤونها الحياتيّة، وذلك وفق ما جاء في الرسالة.
