أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكرى بلعيد، الخميس 30 جانفي 2025، تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين، لجملة من الاعتبارات.
و اعتبرت هيئة الدفاع أن عدة عوامل متضافرة، "حولت ملفات الاغتيال إلى مجرد ملفات حق عام وجعلت من محاكمة المورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية"، وفقها.
ومن بين هذه العوامل، معاينة هيئة الدفاع عن الشهيدين، "اضطرابًا وتسرعًا غير مبررين في تسيير المحاكمات وضغطًا على أطرافها يخشى منه المس من جوهر التتبع القضائي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الاغتيال"، منبّهة إلى أن هذا التسرّع والاضطراب لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع، وفق بلاغها.
وسجّلت الهيئة، "استمرار سلطة الإشراف في عسكرة محيط الجلسات ومنع العموم من مواكبتها وخاصة الصحفيين وهو ما يمس من ركن علنية المحاكمة الذي يعد شرطًا جوهريًا من شروط المحاكمة العادلة ويحرم الرأي العام الوطني من حقه في الاطلاع على الحقيقة" وفق تقديرها.
كما لاحظت هيئة الدفاع أيضًا "تكريس إجراء ما يسمى (المحاكمة عن بعد) وذلك بعدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية وهو ما حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة وفاقدة لأي أثر"، لافتة إلى مسألة عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفات الاغتيالات بصورة قالت إنها "تؤثر على حسن التعهد بها خصوصًا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض".
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت فجر الأربعاء 27 مارس 2024، أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والذي سبق أن تم اغتياله في 6 فيفري 2013، وقضت حضوريًا، في حقّ جملة المتهمين البالغ عددهم 23 متهمًا، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، خلال نقطة إعلامية من قصر العدالة في تونس العاصمة، إصدار حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وتسليط عقوبات سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و120 عامًا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل.