يؤدي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي زيارة إلى تونس اليوم الجمعة بعد أيام فقط من تعيينه.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني في إطار عرض مشروع برامج تعليم المهاجرين غير النظاميين في تونس ووضع حدّ لهجرتهم نحو المملكة المتحدة.
وسيقدّم لامي عرضا بـ5 ملايين جنية إسترليني (18 مليون دينار تونسي) تمويلا إضافيّا للمشروع، وفق ما أوردته صحيفة “ذي أندبندنت” البريطانية اليوم.
ومن المبرمج أن يعقد لامي ومرافقه قائد أمن الحدود مارتن هيويت لقاءات مع المسؤولين في تونس على غرار وزير الخارجية محمد علي النفطي وقيادات الحرس الوطني التونسي لمناقشة المشروع.
ويتضمّن البرنامج البريطاني تقديم منح تصل إلى مليون جنيه إسترليني لخطة الأمم المتحدة للتشجيع على العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم حق قانوني في الإقامة في تونس إلى وطنهم (المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء)، ودعم إعادة إدماجهم في بلدانهم.
كما سيكشف ديفيد لامي النقاب عن أموال جديدة للمشاريع التي تموّلها المملكة المتحدة في جميع أنحاء المنطقة والتي يمكن أن تجعل المهاجرين المحتملين أكثر قابلية للتوظيف في وطنهم، وفق المصدر نفسه.
وحسب لامي، فإنّ حكومة بلاده تهدف إلى وضع حدّ “للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.
وأضاف لامي: “عند تحسين مستويات معيشة الناس في أوطانهم، تقلّ إمكانية القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وإثراء العصابات الإجرامية في هذه العملية واستغلال نظام الهجرة لدينا”.
وتحدّث الوزير البريطاني عن إمكانية تزويد تونس بتجهيزات لمراقبة الحدود البحرية ومكافحة الهجرة قائلا: “الدعم الذي أعلنه اليوم، إلى جانب التكنولوجيا البريطانية مثل الطائرات دون طيار ونظارات الرؤية الليلية، سينقذ الأرواح ويخفض مستويات الهجرة.
وقبل يومين، أقرّت حكومة المملكة المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المتورّطين في جرائم الاتّجار بالبشر عن طريق الهجرة غير النظامية.