اقتصاد

البنك المركزي التونسي يوضح كيفية إستعمال المنصة الرقمية للصكوك

 أوضح البنك المركزي التونسي في  منشور صادر عنه اليوم الجمعة 31 جانفي 2025 الشروط والقواعد المنظّمة لتشغيل المنصة الرقمية الموحّدة للشيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم 2 فيفري القادم.

وقال البنك المركزي في بلاغ، إنّ “إصدار هذا المنشور يأتي في إطار التزام البنك بالإشراف على تطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع قصد تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتيسير النفاذ إلى الخدمات المصرفية، وذلك بهدف دعم كل من الاستقرار والاندماج المالي”.
ووفق البنك المركزي، “يضبط هذا المنشور قواعد واضحة وموحّدة، مستلهمة من أفضل التجارب والمعايير الدولية ذات الصلة، في ما يتعلق بانخراط المصارف في المنصة واستغلالها بطريقة ميسّرة من قبل الحرفاء وإلى تحديد الواجبات المحمولة على كل طرف ومسؤولياته لضمان ظروف النجاعة والموثوقية والسلامة المستمرة لتشغيل المنصة كما تستوجبها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأكّد أنّ هذا المنشور “يأتي لتأطير الخدمات المصرفية التي ستوفّرها هذه المنصة والمتمثلة خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحة المعطيات المتعلقة بالشيك وبساحبه والتأكد من توفر الرصيد وتخصيصه لفائدة المستفيد، علاوة على تزويده بمعلومات حول مآل الشيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه وسيلةَ دفع حينية”.
وحدّد المنشور دور البنك المركزي التونسي في الإشراف على حسن سير المنصة بصفته الجهة الرقابية المكلّفة بالسهر على حسن سير أنظمة وسائل الدفع ونجاعته وسلامته، وكرّس آليات رقابة على المتدخّلين في تشغيل هذه المنصة وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها واستمرارية سير عملها، نظرا إلى الأهمية التي تكتسيها المنصة في دعم قبول الشيك باعتباره وسيلة دفع أساسية في النشاط الاقتصادي.