وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.
كما هدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، و10% على منتجات الطاقة مشيرا إلى أن خفض الرسوم على الواردات الكندية من الطاقة يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.
كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.
وفي الوقت ذاته فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
ويبرّر ترامب ذلك باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسبب أزمة في الولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن الصين تصدر المكوّنات الأساسيّة للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه أمريكا.
كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.
بذلك يهاجم الرئيس الأمريكي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.
ردود فعل
وأول ردّ من الدول الثلاث على أمر ترامب التنفيذي، جاء من المكسيك التي قالت إنها ستفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة.
وكتبت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على منصة إكس ''نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية''.
وأعلنت عن ''إجراءات جمركية'' ضد واشنطن.
ثم جاء الرد الكندي على لسان رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي قال إن التعريفات الجمركية الأمريكية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة التي ''تفاوضنا عليها قبل سنوات''.
وأكد ترودو أن بلاده ستردّ برسوم جمركيّة بنسبة 25% على بضائع أمريكية.
وأكّد أن كندا والمكسيك تعملان معا لمواجهة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلدين.
وكانت الحكومتان الكندية والمكسيكية أعلنتا في وقت سابق أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية، في وقت حاولتا فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الحدود والتجارة.
وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن الإدارة الأمريكية مضت في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.
وفي بكين قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد إن الصين ستطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر منظمة التجارة العالمية.
وأضافت الوزارة في بيان إن فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة ''ينتهك بشكل خطير'' قواعد المنظمة، وحثت الولايات المتحدة على ''الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون''.
وحذرت الوزارة من أن الحروب التجارية ''لا يوجد فيها فائزون''، وتوعّدت بالرد بإجراءات مضادة.
هذه الخطوات قد تؤدي، حسب كثير من المحللين والمتابعين، إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، مع احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من قبل الدول المستهدفة.
وقد يكون هذا مجرد البداية، إذ يستعد دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من حربه التجارية، وقد قال فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ''هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ هل تريدون الإجابة الحقيقية أم الإجابة الدبلوماسية؟ نعم بالتأكيد. الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيئ للغاية''.
تداعيات اقتصادية
ومن المنتظر أن يؤدي فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الاتحاد الأوروبي إلى تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، تشمل:
- تصعيد الحرب التجارية، إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية كما فعلت سابقا في النزاعات التجارية مع واشنطن.
وقد يشمل الرد الأوروبي فرض ضرائب على السلع الأمريكية مثل السيارات والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر على الشركات الأمريكية المصدّرة.
- تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ إن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية والأوروبية.
وبالتالي فإن الشركات التي تعتمد على التجارة عبر الأطلسي ستتأثر وقد تضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف.
كما سيشعر المستثمرون بالقلق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.
- من شأن الإجراءات الأميركية والردود عليها أن تؤثر سلبا على قطاع السيارات والتكنولوجيا.
إذ يتوقع أن تكون صناعة السيارات الألمانية والفرنسية الأكثر تضررًا، إذ تعد الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها.
كما أن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل ومايكروسوفت، التي تعتمد على مكونات أوروبية، قد تواجه تحديات في سلاسل التوريد.
- ضعف التحالف الأمريكي الأوروبي، قد تتوتر العلاقات بين أمريكا والدول الأوروبية. خاصة إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم غير مبررة.
مما قد يؤثر على التعاون في قضايا مثل السياسة الخارجية والأمن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)
- مع تصاعد التوتر بين أميركا وأوروبا، قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين ودول أخرى، مما قد يقلل من النفوذ الأمريكي في التجارة العالمية.
- بشكل عام، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، وربما تُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التباطؤ إذا تصاعدت الحرب التجارية.
