أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن البنوك لم تلتزم بعد بتطبيق تخفيض نسبة الفائدة على القروض، رغم تذكير البنك المركزي التونسي بضرورة الامتثال لهذا القرار الذي يشمل القروض التي تجاوزت مدتها سبع سنوات.
و أوضح حواص في تصريح لإذاعة "الديوان" ، أن العديد من البنوك تواصل تجاهل مطالب الحرفاء المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة، رغم أنه حق قانوني، مشددًا على أن البنوك مطالبة بردود واضحة ومعللة بشأن قبول أو رفض هذه المطالب، وفق ما أكده البنك المركزي.
وأضاف أن هناك تفاوتًا في تطبيق القانون بين الجهات، حيث تختلف مواقف الفروع البنكية بين الولايات، مما يثير إشكاليات قانونية وإدارية.
كما دعا حواص البنك المركزي إلى تعزيز الرقابة المصرفية من خلال تفعيل الفصل 192 من القانون البنكي، الذي يسمح للجنة العقوبات باقتراح عقوبات مالية على البنوك المخالفة لتعليماته.
و أشار إلى الفصل 73 من نفس القانون، الذي يفرض على البنوك مساهمة سنوية لتطوير الرقابة في البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الموارد لمساءلة البنوك وإلزامها بتنفيذ القرارات القانونية.
و كشف حواص عن استمرار مطاردة عدول التنفيذ للحرفاء بسبب حسابات بنكية مجمدة منذ سنوات، رغم أن الفصل 732 من القانون البنكي ينص على غلق الحساب بعد ستة أشهر من عدم الاستخدام.
وأكد أن بعض الحرفاء يتلقون مطالب خلاص رغم مرور 10 سنوات على تجميد حساباتهم، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية.
