أعلن البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8%.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي في بيان، أنّه يرى أنّ آفاق التضخم ما تزال محاطة بمخاطر تصاعدية.
واعتبر أنّه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه، التطورات الظرفية الاقتصادية الأخيرة، فضلا عن مسار التضخم.
ووفقا للتوقعات الأخيرة للبنك المركزي، حافظت نسبة التضخم على منحاها التنازلي لتبلغ 6,2% في شهر ديسمبر 2024 مقابل 6,6% في الشهر السابق و8,1% قبل سنة.
وبحساب المعدلات السنوية، انخفضت نسبة التضخم من 9.3% في سنة 2023 إلى 7% في سنة 2024.
وبلغ التضخم الأساسي، “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” مستوى 5.5% مقابل 5.8% في شهر نوفمبر 2024 و8.5% في العام السابق، حسب المصدر ذاته.
ويرجع هذا التباطؤ، بالأساس، إلى الانخفاض الملحوظ لتضخم المواد الغذائية المحوّلة ذات الأسعار الحرة والذي بلغ 1,1% في شهر ديسمبر 2024، مقابل 2,4% قبل ذلك بشهر و14,5% في العام السابق.
ويعكس هذا التطور تأثير التراجع شبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما زيت الزيتون (-9,8% بالمائة مقابل -3,1% في نوفمبر 2024).
في المقابل، تواصلت الضغوط على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة الأخرى، على غرار الدواجن واللحوم الحمراء.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، بيّن مجلس إدارة البنك المركزي، استمرار الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل العوامل في دعم الميزان الجاري والتخفيف من وقع اتساع العجز التجاري.
وتقلص العجز الجاري إلى -2.748 مليون دينار (أو -1,7% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2024، مقابل -3.484 مليون دينار (أو -2,3% من إجمالي الناتج المحلي) في سنة 2023.
وأضاف أنّه دون اعتبار الطاقة، يكون الميزان الجاري قد أسفر عن فائض قدره +8.122 مليون دينار في عام 2024، مقابل +6.182 مليون دينار في سنة 2023.
وقد مكّن تحسن وضعية القطاع الخارجي من إعادة تكوين احتياطيات الصرف في نهاية عام 2024 والتي بلغت 27.332 مليون دينار (أي ما يعادل 121 يومًا من التوريد) في نهاية شهر ديسمبر 2024، قبل أن تتراجع إلى مستوى 23.266 مليون دينار (أي ما يعادل 103 أيام من التوريد) بتاريخ 4 فيفري 2025، تبعا بالأساس لتسديد مبلغ هام بعنوان خدمة الدين العمومي الخارجي.
وات
