أكّدت وزارة الشؤون الخارجية التزام تونس الثابت بالمبادئ الإنسانيّة واحترامها الكامل للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته في علاقة بملف المهاجرين غير النظاميين في تونس.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة 7 فيفري 2025 ''رغم التعقيدات الشائكة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، فإنّ تونس تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون وتحمّل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية''، معبّرة عن ''رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهيّة واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة''.
كما تحرص السلطات التونسية على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجراميّة للاتّجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة، وفق نص البيان.
وشدّدت تونس على أنّ ''المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقيّة المسبّبة لها وعدم الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين''.
وأوضحت تونس أنها تسعى إلى ''ضمان العودة الطوعيّة وفي ظروف لائقة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، داعية إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم''.
كما أكّد بيان الخارجية، مواصلة جهودها لمحاربة شبكات الاتّجار بالبشر من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية وتعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، وفق تعبيرها.
ويأتي بيان وزارة الخارجية التونسية، ردّا على تواصل انتشار المزاعم المُغرضة وتداول الأخبار الزائفة والمضلّلة، التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي وتعاطي البلاد مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين.