اقتصاد

42 شركة أهلية في تونس تحصلت على التمويل باعتمادات ناهزت 12 مليون دينار

 أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنّ 42 شركة أهلية تحصّلت على التمويل في حدود اعتمادات جملية ناهزت 12 مليون دينار.

وقال الوزير في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة 7 فيفري 2025، إنّ 21 شركة أهلية في تونس دخلت طور النشاط من إجمالي 144 شركة أهلية مدرجة في السجل الوطني للمؤسّسات.
جاء ذلك على هامش انعقاد جلسة عامة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول “دور الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل”.
وأكّد الوزير أنّ رؤية الوزارة ترتكز على الترابط بين الشركات الأهلية ومنظومة التكوين المهني والتشغيل باعتبار أنّ الهدف المشترك لكليهما يتمثّل في خلق مواطن الشغل.
وذكّر بأنّ دعم إحداث هذه الشركات يندرج في إطار الالتزام بالدور الاجتماعي للدولة وتنمية الجهات والحدّ في التفاوت بينها.
وأضاف أنّ فضاءات المبادرة بمكاتب التشغيل تتولّى مرافقة هذه الشركات منذ التأسيس إلى فترة إعداد مخطّطات الأعمال ودراسات جدوى المشاريع.
وأوضح أنّ دعم هذه الشركات لا يقتصر على الهياكل التابعة لوزارة التشغيل بل يشمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الصناعة والتجديد والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وأشار إلى أنّ وزارة التشغيل تقوم بالتنسيق مع هذه الهياكل وغيرها من المؤسسات من أجل توفير الدعم والمرافقة للشركات الأهلية.
وبيّن أنّ انفتاح الشركات الأهلية على جميع الأنشطة يستوجب توفير المرافقة لها من قبل الهياكل المشرفة على المجال.
ولفت إلى أنّ الأمر ذاته ينطبق على الشركات الأهلية الناشطة في مجال الحرف والصناعات التقليدية التي تنتفع بالمرافقة من قبل ديوان الصناعات التقليدية.
وذكر أنّ توفير الإحاطة والمرافقة يهدف إلى ضمان ديمومة الشركات الأهلية بالنظر إلى أنّ هذه المؤسّسات تنتمي إلى النسيج الاقتصادي ويجب أن تكون لها منافع اجتماعية.
وفسّر في جانب آخر الارتباط بين الشركات الأهلية ومجال التكوين بأنه يتمثل بالخصوص في أنّ باعثي هذه الشركات ينتفعون بالتكوين في المجالين الإداري والمالي بموجب اتفاقية ممضاة بين المجلس المالي والبنكي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وكشف وزير التشغيل عن وجود تنسيق مع الهياكل ذات الإشراف لتساهم مراكز التكوين العمومي بتكوين الباعثين في التكوين التقني في اختصاصات الجلود والأحذية والإكساء وغيرها.