كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، اليوم الاثنين 10 فيفري 2024،أن العدد الجملي للنقائص والإخلالات التي تولت متابعتها في تقريرها الـ29 خلال سنة 2023، ما يناهز الـ3173 إخلالًا، شملت مختلف جوانب التصرف العمومي، بعد أن تعلقت أعمال المتابعة بـ72 هيكلًا عموميًا.
وأظهر النتائج، خلال كامل سنة 2023، أنه تمّ التوفق في إصلاح 1866 إخلالًا من مجموع الإخلالات موضوع المتابعة أي بنسبة إصلاح إجمالية بلغت 59%، تراوحت حسب مستويات المتابعة بين 70% على مستوى المتابعات اللاحقة و44% على مستوى المتابعات الأولى.
وقد سجّلت نسبة الإصلاح تطوّرًا على مستوى المتابعات الأولى مقارنة بسنة 2022، وارتفعت من 40% سنة 2022 إلى 44% سنة 2023، إلاّ أنّ هذه النسبة تبقى دائمًا في حدود معيّنة، باعتبار ما يتطلّبه تنفيذ بعض الإصلاحات من آجال، تتجاوز في أغلب الأحيان المدة الفاصلة بين تبليغ التقرير النهائي للجهة المعنية وانطلاق أعمال المتابعة الأولى.
وقد تراجعت في المقابل، نسبة الإصلاح على مستوى المتابعات اللاحقة باعتبار تركّز عدد هام من التوصيات المتبقية في هذا المستوى من المتابعة، على بعض المسائل التنظيمية التي تتطلّب حيّزًا زمنيًا هامًا لتنفيذها، على غرار مراجعة الهياكل التنظيمية أو النظم الأساسية، أو ارتباط توصيات أخرى باستصدار نصوص قانونية أو ترتيبية تتجاوز صلاحيات الهيكل الخاضع للتدقيق، وهي مسائل، قالت الهيئة إنها تتطلب إجراءات مطوّلة نسبيًا، وذلك على غرار ما تمت معاينته بخصوص نتائج متابعة التقارير الرقابية الخاصة بالتلفزة التونسية ووكالة الكحول والمندوبية الجهوية للتربية بسوسة، أو كذلك بسبب عدم قدرة عدد من الهياكل أحيانًا على إنجاز بعض الإصلاحات المستوجبة مثلما تمت ملاحظته على مستوى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أو الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
يشار إلى أنّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، تولت خلال سنة 2023 متابعة نتائج 31 تقرير رقابي وتفقد في إطار متابعات أولى، وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام الهياكل المعنية بالتدقيق والتفقد بتدارك النقائص والإخلالات التي تم رصدها، واتخاذ تدابير الإصلاح المستوجبة بشأنها.
وقد تمّ خلال المتابعات الأولى لنتائج التقارير الرقابية، استخراج 1424 إخلالًا ونقيصة للمتابعة تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري والمالي والفني وتقييم بعض البرامج والسياسات العمومية وتدقيق أداء بعض المهمات والبرامج العمومية. وقد بلغ عدد النقائص التي تم إصلاحها أو تبريرها في هذا المستوى 631 نقيصة، ممّا تكون معه بالتالي نسبة الإصلاح الجملية على مستوى المتابعات الأولى في حدود 44%.
وتراوحت نسب الإصلاح المحققة من قبل الهياكل المعنية بالمتابعة، بين نسب ضعيفة لا تعكس جهودًا كافية من أجل تحقيق الإصلاحات المستوجبة أو انخراطًا جديًا في مسار الإصلاح، على غرار النسب المحققة على مستوى:
- متابعة ملف تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي (%4)
- متابعة نتائج التقرير المتعلق بالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها (15 %)
-متابعة نتائج تقرير محكمة المحاسبات في جزئه المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية (25%)
وأشارت في المقابل، إلى نسب إصلاح محترمة تعكس حرص الأطراف المعنية على تدارك الإخلالات وتنفيذ الإصلاحات، على غرار تلك المحققة مثلًا على مستوى:
- التقرير الخاص بتدقيق أداء مهمة التجهيز والإسكان(93%)
- التصرف في أسطول السيارات التابع لوزارة الصحة (%72)
- التصرف في أسطول السيارات التابع لوزارة المالية(59 %)
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص متابعة نتائج تقرير محكمة المحاسبات في جزئه المتعلق بالتصرف في مياه الري (54 %).
وقد أبرزت نتائج متابعة التقارير الرقابية وتقارير التفقد أنّ عددًا هامًا من النقائص والإخلالات المتصلة بمختلف جوانب التصرف العمومي لا تزال متواصلة بأغلب الهياكل العمومية، وذلك بالرغم من التنبيه إليها من قبل الهياكل الرقابية أو كذلك من قبل الهيئة في عديد المناسبات السابقة، سواء عند نشر وعرض نتائج تقاريرها السنوية أو عند تأمينها لعديد الدورات التکوينيّة، أو كذلك بمناسبة مشاركاتها في عديد ورشات العمل والندوات الوطنية حول واقع التصرف العمومي وسبل ترشيد حوكمته.
