أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، أن أكثر من 500 جمعية، من بين 1005 جمعيات معنية بالتمويل الأجنبي، لم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة، رغم تلقيها تنبيهات رسمية بضرورة الامتثال للقانون.
وأوضح الحزقي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الجمعيات لا تخضع لأي متابعة قضائية تفرض عليها تصحيح وضعياتها أو تؤدي إلى حلّها، وهو ما يعكس ضعف تطبيق القانون في هذا المجال.
وأشار إلى أن العديد من الجمعيات لا تلتزم بنشر تقاريرها المالية أو التصريح بالمساعدات والهبات التي تحصل عليها، كما أنها لا تُعلم رئاسة الحكومة بتفاصيل تمويلاتها، مما يعكس غياب الشفافية والرقابة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، لفت الحزقي إلى عدم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي ينظم عمل الجمعيات، حيث ينص القانون على عقوبات تدريجية تبدأ بالتنبيه، ثم تعليق النشاط، وصولًا إلى الحلّ بقرار قضائي في حال عدم الامتثال.
وذكر أن عدد الجمعيات في تونس تجاوز 13 ألفًا بين عامي 2011 و2020، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 24,700 جمعية بحلول عام 2023، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة لضمان احترام القوانين المنظمة لعملها.
