وطنية

الأمم المتحدة تطالب تونس بالإفراج عن المساجين السياسيين

 دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025 عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف، إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، طالب "بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأكّدت الأمم المتحدة ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وضمان محاكمة عادلة لهم.
وخاطب فولكر السلطة في تونس من أجل ''وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير''.
كما حثت المنظمة الأممية ،تونس ''على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره''.
وتطرّق البيان الأممي إلى أبرز القضايا المطروحة  والمشمولين بها، على غرار قضية إنستالينغو والأحكام الصادرة فيها، وقضية التآمر على أمن الدولة، وقضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وملف المحامية سنية الدهماني ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
وقالت المنظمة إن العديد من المساجين يواجهون ''اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم مما يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة''، وفق تعبيرها.