وطنية

جبهة الخلاص تنظّم وقفة تضامنية مع الموقوفين في قضية التآمر

أعلنت جبهة الخلاص الوطني عن تنظيم وقفة تضامنية مع الموقوفين في ''قضية التآمر'' على أمن الدولة يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، انطلاقا من التاسعة صباحا، أمام المحكمة الابتدائية.

وقالت الجبهة في بلاغ اليوم، تأتي الوقفة التضامنية تزامنا مع الجلسة الأولى في ''قضية التآمر''.

وديسمبر الماضي، رفضت محكمة التعقيب بتونس، كل مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما بات يُعرف إعلاميّا بقضية التآمر.

وقرّرت المحكمة بعد ساعات من المرافعات تأييد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية.

و''قضية التآمر على أمن الدولة''، أُحيل فيها زهاء الأربعين من قادة الحركة السياسية التونسية المعارضة من مختلف الاتجاهات، بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.

يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت قد دعت السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف، إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، طالب "بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية".

كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، "وجوب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً"،وقالت إنه  "على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض إليها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين"، وفقها.