كشف عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد عن إيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.
وأوضح النائب ثابت العابد في تديونة نشرها على الفيسبوك، أن تقديم مقترح القانون، يأتي بالنظر إلى ''الأهمية التي تكتسيها حريّة الاتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام الهيئة من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى''.
ويتكون مشروع القانون من 5 أبواب و99 فصلا، حيث خصص الباب الأول للمبادئ العامة، أما الثاني فيتناول تنظيم الهيئة وسيرها، بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري.
ويتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات في حين يختص الباب الخامس بالأحكام الختامية والانتقالية.
ويضم مشروع القانون جملة من القواعد، أبرزها تحجير ملكية أو إدارة منشآت الاتصال السمعي البصري والمساهمة فيها، على الأحزاب السياسية والجمعيات الرياضية ورؤسائها، وأعضاء هياكلها التنفيذية، وعلى مالكي ومديري شركات قياس نسب الاستماع والمشاهدة أو سبر الآراء أو الإشهار أو المساهمين في رأسمالها.
كما تم وضع سقف لملكية الأجانب وتحجير إحالة الإجازة أو الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في منشأة الاتصال السمعي البصري للغير خلال مدة محددة.
وحسب ثابت العابد، فإن الباب المخصص لقطاع الإعلام السمعي البصري، يتضمن تفصيلا لدور الهيئة من خلال مختلف الاختصاصات الممنوحة لها، سواء على مستوى صياغة كراسات الشروط أو إسناد الإجازات، أو مراقبة احترام منشآت الاتصال السمعي البصري للمبادئ والقواعد المكرسة ضمن مختلف فصول المشروع، وتوقيع العقوبات المناسبة عند الضرورة، وأيضا على مستوى دعم التوجه نحو تحويل منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية إلى مرفق إعلامي عمومي.
وينص القسم الثاني من الباب الأول لمشروع القانون على ''ضمان حرية الاتصال السمعي البصري، وارتباطها بالحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها، وضرورة ممارستها على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، وحرية الرأي والتعبير والصحافة والمساواة وعدم التمييز وعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير، فضلا عن التعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية وترسيخ واحترام قيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، والنظام الجمهوري المدني، إضافة إلى عدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للأفراد وضمان حضور المرأة وحماية الطفولة''.