أصدرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، بيانًا طالبت فيه بمحاكمة علنية.
و قالت هيئة الدفاع ، في بلاغ للرأي العام، إن ما أسمتها "الوظيفة القضائية" قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي والمبرمجة يوم 4 مارس المقبل، بعد أكثر من سنتين من إيقاف السياسيين، عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته حسب مراسلة موجهة لفرع المحامين بتونس، وهو ما اعتبرت أنه "يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة"، حسب نص البلاغ.
وتابعت هيئة الدفاع في بلاغها أنها: "لا تستغرب هذا القرار التعسفي، الذي يأتي استمرارًا لسلسلة من القرارات غير الشرعية والعبثية ومنها منع التداول الإعلامي في الملف، فهي تؤكد رفضه بصفة مطلقة، لما يمثله من تضييق في إعمال الضمانات الممنوحة للمتهم والمحامي على حد السواء، دون أنه يؤكد انعدام النية لتأمين إطار حقيقي دافع لكشف الحقيقة والتي طالما دفعت من جهتها هيئة الدفاع الجهات القضائية لاستجلائها".
وأضافت أنه "لا ريب أن "الخطر الحقيقي" المؤسس للقرار الجائر ليس إلا الخطر الذي استشفته السلطات من عقد جلسة حضورية وعلنية، بحضور المراقبين ووسائل الإعلام"، وهو ما أكدت التمسك به، معتبرة أنه "حينها سيتبيّن، بشكل واضح، أن "التآمر" لم يكن إلا على سياسيين مارسوا حريات التعبير والاجتماع، في ملف انطلقت التتبعات القضائية فيه بقرار سياسي معلن"، وفقها، وأكدت هيئة الدفاع أنها "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة".
وبدورها عبرت جبهة الخلاص الوطني ، خلال ندوة عقدتها أمس الأربعاء 26 فيفري 2025، عن رفضها قرار عقد الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الجلسة المتعلقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" عن بعد دون حضور المتهمين ولا المحامين ولا الإعلاميين، وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، "نرفض أن نكون جزءًا من محاكمة غير علنية ولن نكون شريكًا في محاكمتنا بأحكام جائرة"، مضيفًا أن "المحاكمة العلنية هي مسألة مركزية أساسية، وهي شرط من شروط المحاكمة العادلة"، حسب قوله.
