أكدت نقابة الصحفيين التونسيين إن "العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يخضع لترخيص مسبق من وزارة العدل وإن المحاكمات حضورية وعلنية، وتدار في قاعات المحاكم وليس في المنابر الإعلاميّة"، وذلك في بيان لها بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات النظر في ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 والتي يتم فيها تتبع عديد النشطاء السياسيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في الدولة.
وذكّرت النقابة في بيان لها، بأن القضاء التونسي كان قد اتخذ بتاريخ 18 جوان 2023 قرارًا بحضر النشر في ملف "التآمر على أمن الدولة" وأصدر قرارات عامة بمنع النشر، بما في ذلك في حق مؤسسات إعلامية أعلنت استضافتها لهيئات الدفاع في الملف، كما مثل صحفيون ومقدمو برامج إعلامية، أمام فرق البحث على خلفية استضافتهم لأعضاء هيئات الدفاع وعائلات المتهمين، وهو ما اعتبرته النقابة "رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز، وفشلاً اتصاليًا واضحًا للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يأتي على تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظم وحرية المشاركة في الحياة العامة"، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن السماح للطواقم الصحفية بتغطية أطوار الجلسة الأولى من قضية التآمر يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 في إعادة الأمور إلى نصابها، لا يثن النقابة عن الإشارة إلى أن "ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" محط اهتمام وطني ودولي وشهد موجة من الجدل والتشكيك في استقلالية الأعمال القضائية باعتبار أن أغلب المتهمين فيه معارضون لسياسات النظام القائم".
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها أن "العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يخضع لترخيص مسبق من وزارة العدل وأن الترخيص يشمل فقط التصوير والتسجيل داخل قاعات المحاكم وفق أحكام الفصل 62 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر"، مضيفة أن "الدستور التونسي في فصله 37 يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر ويضمنها"، وذكّرت بأن "إجراءات الحضر السابقة أسهمت بشكل كبير في إكساء هذا الملف غموضًا كبيرًا مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية إضافة إلى انتشار الإشاعات والتسريبات الموجهة للرأي العام والتي مست بقرينة البراءة للمتهمين في هذا الملف"، وفقها.
كما طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وزارة العدل "بتكريس ممارسة اليوم والقطع مع حالات المنع المتكرر للعاملين في مجال الصحافة في المحاكم التونسية، وعدم وضع عوائق غير مشروعة أمام التغطية الإعلامية، وتمكين الفرق الصحفية من حقها في مواصلة العمل على تغطية مداولات جلسات هذا الملف الذي يكتسي أهمية كبرى للرأي العام الوطني والدولي احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومات وحق الدفاع وتكريسا لمبدأ علنية الجلسات الوارد في القانون التونسي".
ويذكر أن أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، تنعقد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، بحضور فريق الدفاع وعدد من الصحفيين الذين استظهروا ببطاقة صحفي محترف ودون حمل أي آلة تصوير، فيما لم يُسمح للمصورين الصحفيين بحضور الجلسة وفق ما تداوله عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين في تونس.
