تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنخفض أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنسبة 14% خلال 2025، بسبب الإجراءات المصرفية الجديدة.
ووفق وكالة التصنيف، ستواجه البنوك في تونس ضغوطا كبيرة خلال 2025 بسبب شروط الإقراض الجديدة التي أقرها البنك المركزي التونسي مؤخرا، والتي تمنح مزايا للمقترضين وتحُد من أرباح البنوك.
ومن بين أحد الشروط للمقترضين، أشارت الوكالة إلى تخفيض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة.
ويشير القانون إلى أنّه من حق المقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة الخاصة بهم من جانفي 2022 إلى سبتمبر 2024 نسبة 8% من أصل الدين المستحق بنهاية سبتمبر 2024 مطالبة البنوك بخفض سعر الفائدة إلى النصف للفترة المتبقية من القرض.
وتعتقد وكالة فيتش أنّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى إضعاف صافي الربح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11%من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تونس تستعد لتطبيق لائحة جديدة ستطلب من البنوك منح قروض دون فوائد بإجمالي 8% من صافي دخلها لعام 2024 للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتتوقع فيتش أن تخسر البنوك بسبب هذا الإجراء نحو 50 مليون دينار تونسي من الإيرادات المرتبطة لعام 2025 لأكبر 10 بنوك في تونس، أي ما يمثل 3% من صافي أرباح النصف الأول من 2024.
وتقول إن اللائحتين تهدفان إلى تخفيف أثر قانون جديد يحظر المدفوعات المتداخلة باستخدام صكوك بأثر رجعي، إذ يعد استخدام الصكوك بأثر رجعي ممارسة شائعة في تونس مكنت المستهلكين والشركات الصغيرة من دفع ثمن المشتريات على أقساط، وسيعطل القانون الجديد إدارة التدفقات النقدية لهؤلاء المقترضين.
وتتوقع فيتش أن تخفض اللائحتان أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنحو 14%، لكن هذا لن يؤثر في التصنيف الائتماني لهذه البنوك.
وتضيف أن هذه اللوائح ستضغط على الربحية المتواضعة بالفعل للبنوك.