اقتصاد

رضا الشكندالي: قانون الصكوك سيقود إلى مزيد من الانكماش والركود

 أكّد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن ''قانون الصكوك الجديد'' سيقود إلى مزيد من الانكماش والركود.

و أضاف الشكندالي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن ''القانون الجديد عطل المعاملات التجارية ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك الخاص وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل''، معتبرا أن القانون الجديد ينبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة في استهلاك الطبقة الوسطى.
ويرى الشكندالي أنّ أهمّ المتضررين من القانون الجديد هي ''الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر''.
وكانت الطبقة الوسطى عاملا مهما لاستقرار البلاد اقتصاديا واجتماعيا إذ مثلت 60% من السكان قبل ثورة 2011 لكنها تراجعت بتراجع الاقتصاد وتدهوره.
وأثار قانون الصكوك الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع شهر فيفري الفارط جدلا واسعا في تونس.
وحظرت السلطات بموجب هذا القانون الجديد تعامل التونسيين بالصكوك التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها.
ووفق القانون ذاته قررت الحكومة مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد بالمبلغ الموجود بالصك إلى السجن أيا كان المبلغ.
وكان القانون القديم يفرض عقوبات بالسجن في حال تقديم صك من دون رصيد وصنف ذلك جريمة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية.
وإلى حدود أفريل 2024، وصل عدد القضايا في ملفات الصكوك من دون رصيد إلى 11265 قضية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بعد أن أنهى سنة 2024 بنسبة نمو لم تتجاوز 1.6 %، فيما تتطلع الحكومة التونسية إلى بلوغ نسبة نمو بـ3.2 % مع موفى سنة 2025.