أعلنت جمعية ''أنا يقظ''، أنّها قرّرت مقاضاة رئاسة الحكومة، والطعن في الأمر المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى.
وقالت الجمعية في بلاغ اليوم الأحد، إنّها ''أودعت مطلبا في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار''.
وأوضحت المنظّمة في بلاغها، أنّ ''استثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة، مؤكّدة أنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة''.
واعتبرت ''أنا يقظ''، أنّ “عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة TUNEPS التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا''.
وشدّدت ''أنا يقظ'' على أنّ ''غياب الشفافية في ما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق ''مشاريع الرئيس'' هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية''.
وأشارت المنظمة إلى أنّ ''حصر مشكلة عدم إنجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها''.