تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت النائب بالبرلمان وأحد أصحاب هذه المبادرة ألفة المرواني في تصريح لإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء 11 مارس، إنّ أبرز دواعي هذا المقترح “الفوضى المسجلة على مستوى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الإلكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التقليدية”.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب تقدّم منذ ماي الماضي بمقترح قانون (عدد 42/2024) ممضى من قبل أكثر من 80 نائبا يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وأكّدت المرواني أنّ هذه المبادرة تسعى إلى ضبط قواعد واضحة لحماية كل من البائع والمشتري من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
إلى جانب تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان استفادة الخزينة العامة من العائدات المالية الناجمة عن هذه الأنشطة.
إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى الحدّ من الفوضى التي يشهدها القطاع، والتي تضر بالشركات المنظمة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكذلك المحلات التجارية التقليدية التي تلتزم بدفع الضرائب وتوفر فرص عمل منظمة.
كما يسعى إلى حماية المستهلك من الغش التجاري، خاصة في ما يتعلق ببيع المنتجات ذات الجودة المنخفضة أو المجهولة المصدر، لا سيما تلك التي تمسّ بالصحة الجسدية والنفسية.
وحسب النائب ألفة المرواني، فإنّ مشروع القانون يتكون من 49 فصلا موزعة على ستة أبواب، تشمل التعريفات العامة والإجراءات التنظيمية وحماية حقوق المستهلك وشروط العقود، إضافة إلى ضوابط الإعلان الإلكتروني والمخالفات والعقوبات.
ووفق الفصل 39، سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تطبيق أحكام القانون، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم مستشار قانوني.
وتتولّى إصدار العقوبات المناسبة وفق جسامة المخالفة، فيما ينص الفصل 42 على عقوبات تتراوح بين الإنذار، وخطايا مالية بين 1000 و5000 دينار، وصولا إلى إمكانية حجب المحل الإلكتروني مؤقتا أو كليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب أنّ مقترح قانون يضاعف العقوبات في حالات العود، حسب الفصل 43.
كما سيتم إحداث وحدة مختصة داخل وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ضمن جهاز المراقبة الاقتصادية، تُعنى بمراقبة أنشطة التسويق والترويج عبر الإنترنت.
وستتكون الوحدة من أعوان مراقبة اقتصادية وخبراء فنيين، يتم تعيينهم بقرار وزاري بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، وفق النائب ألفة المرواني.
وتشمل مهام الوحدة متابعة الإعلانات الترويجية والعروض التجارية، ووضع منظومات مراقبة وتحليل المعاملات الإلكترونية، مع إعداد كراسات الشروط لاستخدام “علامة الثقة الإلكترونية”، ومعاينة المخالفات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ويُلزم القانون الراغبين في ممارسة النشاط الإلكتروني بسحب كراس شروط رسمي من وزارة التجارة، أو تحميله إلكترونيا، ويُلزم الممارسين بأن يكونوا بالغين (18 عاما على الأقل)، ولم تصدر في حقهم عقوبات سابقة تتعلق بالنشاط التجاري الإلكتروني، مع حظر التنازل عن النشاط دون موافقة الوحدة المختصة، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
