دعا تقرير صادر اليوم الأربعاء عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إلى الضغط على الحكومة لتبنّي تشريعات فعّالة لمكافحة خطاب الكراهية، وإطلاق حملات مناصرة لتغيير الخطابات التمييزية في المجتمع.
جاء ذلك في تقرير صادر الأربعاء عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات حول “الإعلام وخطاب الكراهية: تأثيره على النساء والأقليات في تونس”.
كما دعت الجمعية المجتمع المدني إلى رصد وتوثيق لحالات خطاب الكراهية ضد النساء والأقليات على الإنترنت.
وحثّ التقرير على توفير برامج تدريبية متخصّصة للقضاة والشرطة بشأن كيفية التعرف على خطاب الكراهية على الإنترنت وجمع الأدلة الرقمية ومتابعة الجرائم الإلكترونية المتعلقة به وتجريم خطاب الكراهية والاعتراف به شكلا من أشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي.
كما أوصى التقرير بضرورة حثّ الدولة التونسية على تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي وتوفير الدعم اللازم لدعم مشاريع منظمات المجتمع المدنى الرامية إلى مناهضة خطاب الكراهية وحماية النساء والأقليات بالإضافة إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في تونس.
وبيّنت الناشطة بالجمعية غفران الفريجي أنّ هذا التقرير اعتمد على رصد وتجميع ما يُعرض في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية من برامج تم بثها بين عامي 2023 و2024 على قنوات تلفزية مختلفة.
وأكّدت الناشطة بجمعية تقاطع غفران الفريجي أنّ خطاب الكراهية الذي تم رصده كانت له جملة من الآثار الاجتماعية العميقة، حيث ساهم في خلق بيئة غير مرحّبة بالنساء وعزّز القوالب النمطية التي تقلّل من أدوارهن داخل المجتمع.
وتابعت أنّ لهذا الخطاب تداعيات بينها تقييد حرية النساء في التعبير عن آرائهن إذ تخشى العديد منهن التعرّض للإساءة أو التهديد عند مشاركتهن فى النقاشات العامة سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.