قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، إن تصنيف مادة ''الفوسفوجيبس'' باعتبارها مادة غير خطيرة وإمكانية تثمينها كان من قبل لجنة فنية علمية مكونة من خبراء وإطارات أكاديمية سامية وأساتذة باحثين ومهنيين من عدة وزارات.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عامة انعقدت،اليوم الأربعاء 12 مارس 2025،بمجلس نواب الشعب، وخصصت للإجابة عن تساؤلات النواب، أن اللجنة التي تضم خبراء ومختصين من وزارات الصناعة والبيئة والعدل والفلاحة والصحة، قامت بإجراء التجارب اللازمة ودراسة الجوانب الفنية من خلال اعتماد 150 مرجعا ونشرية علمية صادرة بين سنتي 1995 و2023، تناولت الخصائص الفيزيائية والكيميائية والاشعاعية للمادة، فضلا عن الاستئناس بالقانون السائد في تونس وفي عديد الدول الأخرى.
وأضافت وزيرة الصناعة أن اللجنة خلصت إلى أن مادة ''الفوسفوجيبس'' لا تصدر إشعاعات ولا تصنف كمادة خطرة أو تشكل تهديدا لصحة المواطنين بل هي مادة منتجة وهو ما يفتح المجال لتثمينها.
وخلال مداخلتها، اقترحت فاطمة ثابت شيبوب، أن يتم استدعاء أعضاء اللجنة العلمية أمام مجلس نواب الشعب لتقديم المزيد من الإيضاحات والتطمينات، مبينة إن الوزارة أمهلت المجمع الكيميائي بقابس فترة 5 سنوات لوضع وتقديم دراسة علمية وواقعية في الغرض.
وحسب وزيرة الصناعة، فإن تثمين ''الفوسفوجيبس''، ستكون له انعكاسات على عديد المجالات على غرار المجال البيئي، إذ أنه سيمكن من إعادة رسكلتها وبالتالي إعادة استخدامها في عدة قطاعات كقطاع البناء والطرقات عوض سكبها في البحر بما يمثله من مخاطر بيئية.
وكان مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم 5 مارس الجاري، وخصص للنظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط في الفترة ما بين سنتي 2025 -2030.
وأقر المجلس الوزاري حذف مادة ''الفوسفوجيبس'' من قائمة النفايات الخطرة، وإدراجها كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة، وهو ما رفضته عديد منظمات المجتمع المدني معتبرة أنه ''يهدد بمزيد من التدهور البيئي''.
