قضايا و حوادث

السجن 10 سنوات لتجار بتهمة الاحتكار و المضاربة في مادة السميد

 أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما يقضي بالسجن مدة 10 سنوات وخطايا مالية بقيمة 20 ألف دينار ضد ثلاثة تجار، بعد إدانتهم في قضية احتكار ومضاربة بمادة السميد.

وُجهت للمتهمين تهم المضاربة غير المشروعة بمواد مدعمة من ميزانية الدولة، وافتعال شهادة تضمنت معلومات غير صحيحة، واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في هذه الجرائم.
ويأتي هذا الحكم في إطار التصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة بالمواد الأساسية المدعمة، وسط إجراءات مشددة لضمان توفر المواد الاستهلاكية بالسوق ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.