أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، يوم الاثنين 24 مارس 2025، أن 19 تونسيًا تم الإفراج عنهم مؤخرًا من قبل السلطات الليبية قد عادوا إلى تونس، وأنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن آخرين خلال اليوم.
وأوضح عبد الكبير في تصريح لإذاعة "جوهرة" أن هؤلاء الأشخاص كانوا متهمين بالتهريب وفقًا لمحاضر التحقيق، لكنه شكك في هذه التهم، قائلاً: "لا يمكن الحديث عن تهريب بينما تم ختم جوازات سفر هؤلاء الأفراد من الجانبين التونسي والليبي. لو كانوا تهريبين حقيقيين، لكانوا قد سلكوا طرقًا غير رسمية بدلاً من الطرق الرسمية".
وأضاف أنه يتعلق في الحقيقة بخطأ في الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه المحاضر تتعلق بالأمور الضريبية ولا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن. وفي حالة وقوع مخالفة، يتم مصادرة البضاعة وتطبيق غرامة، لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى حرمان من الحرية.
وأكد عبد الكبير أيضًا أن جميع التونسيين الذين لا يزالون محتجزين في ليبيا يجب أن يتم الإفراج عنهم بحلول الغد. للإشارة، كان أكثر من خمسين تونسيًا، بينهم اثنان قاصران، قد سُجنوا في ليبيا، وتمت مصادرة أكثر من 25 مركبة ونقلها إلى داخل الأراضي الليبية.
وكان السجناء محتجزين في طرابلس. في الأسبوع الماضي، قررت السلطات الليبية إطلاق سراح 49 تونسيًا. ومن بين الاعتقالات الأخيرة، لا يزال اثنان من المواطنين التونسيين رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيقات. ومع ذلك، لا يزال العديد من التونسيين محتجزين في ليبيا لأسباب متنوعة، بعضها مرتبط بـ "نزاعات مهنية"، بينما تُوجه لبعضهم تهم لا أساس لها من الصحة وبدون أدلة، كما أشار عبد الكبير سابقًا.
