أعلنت شركة ''BOLT''، مساء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، أنّ نشاطها مستمر في تونس.
وجاء في بلاغ الشركة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنها تؤكد استمرار سائقيها وعملائها في تقديم الخدمات عبر استخدام التطبيق كالمعتاد، وفقها.
وفيما يتعلق بالاتهامات الأخيرة ضد شركة "BOLT"، أوضحت: "مزاعم الحكومة التونسية ضد الشركة لا أساس لها من الصحة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في هذه المزاعم التي وقع اتخاذها دون مشاركة قاضي التحقيق"، مستنكرة عدم إتاحة الفرصة لها للدفاع عن حقوقها، وفق بلاغها.
وشددت الشركة على أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت أكثر من 10 ملايين يورو في الاقتصاد التونسي، مما يدعم البنية التحتية بشكل مباشر.. ويوفر فرص الدخل للسائقين"، وأضافت: "لقد نجحنا في تحسين التنقل محليًا، ووفقًا لأحدث استطلاع أجريناه، فإن أكثر من 85% من التونسيين يعتبرون النقل عند الطلب مكملاً جيدًا للنقل العمومي، وأكثر من 54% من السكان يستخدمون خدمات النقل عند الطلب كل أسبوع"، وفق البلاغ.
ولفتت إلى أنها "باعتبارها شركة عالمية، تسعى دائمًا إلى اتباع القواعد واللوائح المحلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها"، مشددة على أنها التزمت في تونس بالتشريعات المحلية، ولهذا السبب قررت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطعن في القرارات التي وصفتها بغير القانونية عبر القنوات القانونية المناسبة".
وكانت الإدارة العامة للحرس قد قالت في بلاغ لها إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية "التاكسي".
وأضافت أنه تم إيقاف نشاط هذه الشركات وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية. مضيفة: "تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
وبينت أن الأبحاث أسفرت عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، وفق نص البلاغ.
