أعلن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، نبيه ثابت، أنه سيتم استكمال المصادقة على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل وإلغاء المناولة قبل الأول من ماي، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشغل.
وفي تصريح لإذاعة "إكسبريس"، أوضح ثابت أن اللجنة استمعت، أمس الثلاثاء، إلى وزير الشؤون الاجتماعية بشأن هذا المشروع، مؤكداً أنه سيتم التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات الشُغلية والنقابية، والجمعيات، والخبراء، ورجال الأعمال، بهدف تحسين بنود القانون وإدخال تعديلات عليه.
ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل، حيث ينص على إلغاء الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17، إضافة إلى الفقرة الأولى من الفصل 94-2. كما تقر الأحكام الجديدة أن "عقد الشغل يُعتبر مبرمًا لمدة غير محددة"، مع إمكانية تحديد فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة.
ومن بين التعديلات الرئيسية، ينص مشروع القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بتعاقد المؤسسات مع شركات تأجير العمال، مما يعزز استقرار العمالة ويحمي حقوق الموظفين.
