أدانت 11 منظمة دولية ومحلية قرار السلطات التونسية سحب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنسبة إلى الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ11 منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش وجمعية البوصلة.
ووصفت المنظمات ذلك بـ”الانتكاسة الخطيرة” لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أنّ هذا القرار يمنع الأفراد والمنظمات الحقوقية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تقديم شكاوى مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الإفريقية.
ووفق وثيقة تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي فإنّ السلطات بعثت بمراسلة في 3 مارس الجاري من وزير الخارجية محمد علي النفطي، تقضي بسحب اعترافها باختصاص المحكمة في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ولم تنشر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية إعلان الانسحاب، لكن العديد من المنظمات الحقوقية ولا سيما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكّدت صحة القرار.
وتعدّ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان إحدى آليات النظام الإقليمي لحماية الحقوق والحريات.
وتوفر المحكمة إمكانية لجوء الأفراد والمنظمات لعدالتها بعد استنفاد سبل الإنصاف الوطني.
وانضمت تونس إلى المحكمة سنة 2007، وقد سبق أن صادقت على الميثاق الإفريقي منذ عام 1983.
وعقب إعلان الرئيس سعيّد التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 التي حلّ بموجبها البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وألغى الدستور وسنّ المرسوم 117 لتجميع السلطة بين يديه، تلقّت المحكمة الإفريقية شكاوى من معارضين للتصدي لما يعتبرونه استبدادا.
