أكدت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، اليوم الخميس 3 أفريل 2025، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في منطقة العامرة من ولاية صفاقس تجاوز 20 ألف مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية، معتبرة أن هذه الأوضاع تتطلب تدخلاً عاجلاً من الدولة لنقلهم إلى مناطق بعيدة عن العمران، مع ترحيلهم بشكل قانوني وقسري.
وأوضحت المسدي، في تصريح لبرنامج اكسبراسو، أن تمركز هؤلاء المهاجرين في مناطق قريبة من البحر يأتي في إطار استعدادهم للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مما يجعلهم يرفضون التنقل إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو العودة إلى بلدانهم طوعًا، مما يزيد من تعقيد المشكلة الأمنية والاجتماعية في الجهة.
وأضافت المسدي أن تونس تحترم حقوق الإنسان لكنها في الوقت ذاته تطبق القوانين، مشددة على أن عمليات الترحيل القسري ليست إجراءً استثنائيًا أو غير قانوني، بل تُمارَس في العديد من الدول حول العالم لضمان الأمن والاستقرار، وفق تعبيرها.
وفي سياق متصل، كشفت المسدي أنه تم تقديم مقترح قانون لتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين منذ ديسمبر الماضي، إلا أن مكتب البرلمان قام بعرقلته، ولم يحله إلى اللجنة المختصة للنظر فيه، مشيرة إلى أن هذا التأخير يزيد من تفاقم الأزمة ويعطل إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة.
واختتمت المسدي حديثها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس، داعية إلى تعاون السلطات الأمنية والتشريعية لضمان تطبيق القوانين وحماية الأمن القومي للبلاد.
