قررت وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة، حظر جميع الأنشطة المتمثلة في استعمال السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الساحلية والشواطئ.
وأوضحت هذه الوزارات أن هذا القرار يأتي بسبب تنامي الأنشطة الرياضية والترفيهية الميكانيكية المتنوعة بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية خلافا للقوانين والتراتيب الجارية.
وتعتبر الجهات الحكومية أن هذه الأنشطة لها تداعيات بيئية سلبية من إتلاف للمنشآت والأشغال المنجزة لمقاومة التصحر الساحلي وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية والشاطئية.
وحذرت كل مخالف لهذا القرار بتعريض نفسه للتتبعات العدلية والعقوبات المستوجبة بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
كما دعت الوزارات المعنية جميع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع تتم معاينته بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية لدى الحرس الوطني ووزارتي البيئة والفلاحة.
