أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة بالعاصمة، على خلفية وفاة 14 رضيعا خلال مارس 2019، في ما عُرف إعلاميًا بـ"قضية الرضع في الكراتين".
وقضت المحكمة بسجن كل متهم مدة ثمانية أشهر عن كلّ حالة وفاة، أي ما مجموعه أكثر من عشرة أعوام لكل منهم، نظرًا لعدم تمتيعهم بضمّ العقوبات. كما حكمت المحكمة بإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي لفائدة كل عائلة من العائلات المتضررة.
والمتّهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ومدير قسم الصيدلة بالمركز نفسه.
وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير والإهمال المؤدي إلى القتل غير العمد، طبقًا لأحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 6 و15 مارس 2019، حيث شهد قسم التوليد وطب الرضيع بالمستشفى وفاة 14 رضيعا نتيجة تعفن جرثومي بأكياس المستحضر الغذائي المقدم لهم. وكشفت التحقيقات الطبية وجود جرثومة خطيرة تسرّبت إلى تلك الأكياس من خارج القسم، وهو ما تم اعتباره نتيجة لخلل كبير في نظام الوقاية والمراقبة داخل المؤسسة الصحية.
وأثارت الواقعة في حينها صدمة كبيرة في الشارع التونسي، خاصة بعد تداول صور تُظهر تسليم جثث الرضع إلى ذويهم في صناديق كرتونية، وهو ما خلف موجة غضب واستياء واسع، واعتبره المواطنون تصرفًا غير إنساني ومهين.
وقد أدت الحادثة إلى استقالة وزير الصحة آنذاك، عبد الرؤوف الشريف، وسط دعوات واسعة للمحاسبة الجدية وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية.
