قررت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة المحامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والإصلاح، إثر تصريحات إعلامية انتقدت فيها ظروف الإيقاف داخل السجون التونسية.
ووفق ما أفاد به المحامي سامي بن غازي، فإن الدهماني تواجه تهمًا قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن، بعد أن اعتبرت دائرة الاتهام أن تصريحاتها تندرج ضمن إطار الجناية، مخالفين بذلك قرارًا سابقًا لمحكمة التعقيب، التي أقرت أن تلك التصريحات لا تندرج تحت أحكام المرسوم عدد 54.
وتجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني موقوفة منذ أكثر من عام بسجن النساء بمنوبة، وتواجه عدة تهم في قضايا أخرى ما تزال قيد النظر.
