قررت المحكمة المختصة، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" إلى يوم الخميس 18 أفريل الجاري، وذلك لمواصلة النظر في الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية.
و انعقدت اليوم ، بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس، الجلسة الثانية للمحاكمة عن بعد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ورافقت عملية الدخول إلى المحكمة تشديدات أمنية كبيرة وانتقائية، خاصة بالنسبة إلى قاعة الجلسة المخصصة للنظر في قضية "التآمر"، إذ تم الإذن لبعض الصحفيين بالدخول.
وتجمع عدد من القادة السياسيين المعارضين وممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في تونس في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة بالتزامن مع جلسة المحاكمة عن بعد، استجابة لدعوات أطلقتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني وعائلات السياسيين الموقوفين في هذه القضية.
ورفع المحتجون شعارات عديدة تطالب بعقد الجلسة علنيًا، وضمان مبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، ومن بينها "المحاكمة العلنية هذا حق موش مزية"، و"لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون"، و"شادين في سراح المعتقلين"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات"، و"القضاء مستقل والعدالة هي الحل"، و"الشعب يريد قضاء مستقل"، و"يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيّد"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد" و"الحرية الحرية للمعارضة التونسية" وغيرها من الشعارات الأخرى.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.