تمكّنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إحباط محاولات تهريب بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وأكدت الإدارة في بيان رسمي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، حيث تم حجز المركبات المستخدمة في عمليات التهريب وضبط المواد المهربة، مع إحالة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وشددت الإدارة على التزامها المتواصل بمكافحة مختلف أشكال التهريب، وذلك في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف.
ويشهد معبر رأس جدير تكرارًا لمحاولات تهريب الوقود والسلع بين ليبيا وتونس، في ظل الفوارق الكبيرة في الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة مثل الوقود والسكر والدقيق، الأمر الذي يغذي نشاط التهريب في الاتجاهين.
وكانت الإدارة قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن ضبط 13 سيارة ليبية مزودة بخزانات وقود إضافية وكميات كبيرة من السلع كانت معدّة للتهريب عبر المعبر.
وفي وقت سابق، أثارت هذه الأنشطة أزمة بين البلدين عقب توقيف أحد التجار الليبيين بتهمة تهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا، بينها 150 كلغ من الكسكسي، إضافة إلى سجن عدد من التجار التونسيين على خلفية تهريب سلع من ليبيا بطريقة غير قانونية، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا.
ويُعتبر معبر رأس جدير شريانًا اقتصاديًا حيويًا، إذ يُقدّر أنه يستوعب نحو 80% من حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا، حيث سجّل نموًا بنسبة 38% بين عامي 2021 و2022، ثم بنسبة 10.8% بين عامي 2022 و2023. ومع ذلك، لا يزال التهريب يشكّل تحديًا رئيسيًا للسلطات في كلا البلدين.
