عبّرت عدة منظمات وجمعيات حقوقية تونسية ودولية، في بيان مشترك صدر الاثنين 14 أفريل 2025، عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة لرئيسة جمعية "منامتي"، سعدية مصباح، والتي تم إيقافها منذ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، حسب ما جاء في البيان.
وأكد الموقعون أن توقيف الناشطة الحقوقية سعدية مصباح تم "في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية"، معتبرين أن استمرار احتجازها لمدة 342 يومًا دون محاكمة يعكس تراجعًا خطيرًا في احترام حقوق الإنسان في البلاد.
وطالب البيان بـ"إيقاف كل أشكال الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح، وكافة الناشطين/ات في المجتمع المدني، مع احترام التزامات الدولة التونسية في هذا المجال، كما تنص عليها المواثيق الدولية المصادق عليها".
وأشار الممضون إلى أن عملية الإيقاف تأتي في إطار "حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي"، محذرين من خطورة تقييد حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، وتراجع منسوب الحريات في البلاد.
كما شددت الجمعيات والمنظمات على مواصلة النضال السلمي من أجل حماية المكاسب الديمقراطية، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم والعمل المدني، داعين إلى الإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف كل أشكال "الشيطنة والتنكيل والوصم" التي تطالها وتطال غيرها من النشطاء.
ومن بين الموقّعين على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامون بلا حدود، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة البوصلة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أصوات نساء، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى.