اقتصاد

ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس إلى 2060 مليون دينار

 سجل الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفّى فيفري 2025 عجزًا بقيمة 2060 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، حين بلغ العجز 1876 مليون دينار، وذلك وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ويعكس هذا التفاقم استمرار الضغوط على الميزان الطاقي في ظل تراجع الصادرات وتواصل الاعتماد على التوريد لتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة.
أبرزت بيانات المرصد أن صادرات الطاقة سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 29 بالمائة مع نهاية شهر فيفري الماضي، في وقت ارتفعت فيه الواردات الطاقية بنسبة 1 بالمائة، وهو ما ساهم في تعميق العجز رغم استقرار أسعار النفط نسبيًا على الصعيد العالمي.
وعلى صعيد الإنتاج الوطني، أفاد المرصد بأن تونس سجلت، مع نهاية فيفري، 5 رخص بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال، من بينها 44 امتيازًا في طور الإنتاج، إضافة إلى حفر بئر تطويرية جديدة في نطاق رخصة "شرقي".