أصدر الإعلامي سمير الوافي، اليوم الثلاثاء 22 أفريل، توضيحاً بخصوص الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عام وتغريمه مالياً بمبلغ قدره 500 ألف دينار، مشيراً إلى أن هذا الحكم يعود إلى قضية قديمة تعود لسنة 2017، حين تم إيقافه حينها لنحو عام.
وأكد الوافي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أنه تم استئناف الحكم فور صدوره، موضحاً أن المعطيات التي تم الاستناد إليها تفوق بكثير حجم المعاملات الحقيقية، وأن الاستئناف يُعلق تنفيذ الحكم إلى حين البت فيه من جديد أمام القضاء.
وأضاف قائلاً:
"نحن بخير والحمد لله، عكس الإشاعات التي يتم ترويجها... هذه القضية ليست جديدة، ولا أعتبر نفسي مستثنى من إشكاليات مالية أو ضريبية تعرض لها العديد غيري، وهي قابلة للمراجعة والنقاش القانوني."
ويأتي هذا التوضيح بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، حكماً يقضي بسجن سمير الوافي لمدة سنة، مع إلزامه بدفع خطية مالية قدرت بـ 480 ألف دينار، في قضية تتعلق بشبهة غسيل أموال.
