أكد أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أنّ الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم نشاط التوظيف بالخارج ووضع حد للتجاوزات المرتكبة من قبل بعض المكاتب غير المرخص لها.
وأوضح المسعودي، في حوار خاص بالأستوديو التلفزي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع القانون الجديد يتضمن إجراءات ردعية لمواجهة التحيّل واستغلال طالبي الشغل، من ذلك الغلق الفوري للمكاتب المخالفة وإقرار عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وخطايا بـ20 ألف دينار.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تلقت خلال السنوات الأخيرة مئات الشكايات، كما تمت إحالة أكثر من 70 ملفا على القضاء، مؤكدا أن عدد الشركات غير المرخص لها يفوق بكثير عدد المؤسسات القانونية الناشطة، والبالغ عددها 62 شركة حاليا.
وشدد على أن أغلب التجاوزات تتعلق بتقديم عقود شغل وهمية، وطلب مبالغ مالية غير قانونية من طالبي الشغل، رغم أن الإطار التشريعي يلزم الشركات المرخص لها بتقديم خدماتها مجاناً للمترشحين، على أن تتحصل على أرباحها من الشركات المنتفعة بالخارج.
وكشف المسعودي أن مشروع القانون الجديد ينص على:
- إجبارية توقيع عقد وساطة بين المكتب وطالب الشغل لضبط الحقوق والواجبات.
- غلق مقرات الشركات غير المرخص لها بقرار من وزير التشغيل.
- توسيع صلاحيات المراقبين لتشمل كل المؤسسات بما فيها غير المرخص لها.
- معاقبة وسائل الإعلام التي تروّج لمكاتب غير قانونية بخطايا تصل إلى 5 آلاف دينار.
كما أعلنت الوزارة عن تطوير منصة رقمية وطنية تتضمن قاعدة بيانات للمؤسسات المرخص لها وغير المرخص لها، وتمكن من تقديم الشكاوى والتبليغ عن المخالفات.
أشار المسعودي إلى أن بعض المخالفات ترتقي إلى جرائم الاتجار بالبشر، وخاصة ما تعلق باستغلال الفتيات العاملات في المنازل. وأكد أن القانون الجديد يكرّس تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أحكام القانون التونسي.
أُحيل مشروع القانون على رئاسة الحكومة بعد ورشة عمل نظمتها الوزارة يوم 15 أفريل الجاري للنظر في الملاحظات الواردة من مختلف الهياكل المعنية. ومن المنتظر إعادة إحالته في صيغته النهائية تمهيدًا للمصادقة عليه.
