أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، عن قلق بلادها الشديد إزاء الأحكام القضائية الصادرة بتاريخ 19 أفريل الجاري في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، مؤكدة أن مسار المحاكمة لم يحترم، وفق تقييمها، المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمستقلة.
وفي تصريحات أوردتها سفارة ألمانيا بتونس، أعربت المتحدثة عن أسف الحكومة الألمانية لعدم تمكين عدد من المتابعين، ومن ضمنهم ممثلو السفارة الألمانية، من حضور جلسة المحاكمة التي وصفتها بغير العلنية.
وشدّدت في السياق ذاته على أن الشفافية القضائية والمراقبة المستقلة تعتبر من أسس دولة القانون، مضيفة أن "بعض المحكوم عليهم يحملون جنسيات أوروبية"، ما يعزز من حجم القلق الأوروبي بشأن القضية.
كما أكدت أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تقوم على قيم مشتركة، منها احترام الحريات الأساسية، ودولة القانون، والديمقراطية، والتنمية الشاملة.
يُذكر أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجنًا، وقد وُوجهت برفض واسع من هيئة الدفاع، وأثارت موجة من التنديد في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، التي اعتبرت ما حدث "أحكامًا باطلة وظالمة".
