من خلف قضبان سجن المرناڤية، بعث الأستاذ أحمد صواب، القاضي والمحامي السابق، برسالة قوية لا يسعى من خلالها إلى استعطاف أو تبرير، بل ليؤكد من جديد ثباته على المبادئ التي نذر لها حياته، ودفع اليوم حريته ثمناً لها.
جاء في نص الرسالة:
"لم أكتب هذه الكلمات طمعًا في تعاطف، ولا تبريرًا لموقف أو قول. من يعرفني يعلم أنني لم أتوانَ يومًا عن التعبير عن مواقفي بصلابة وشجاعة. لقد وصّفت واقع العدالة في بلادنا عن دراية واطلاع، ولم أكن أتخيّل أن تتحرك أجهزة الدولة تحت تأثير حملة تشويه تقودها فئة لا تُحسن حتى فهم الكلام المجازي من المباشر، وتخلط بين البلاغة والفلاحة!"
وتساءل صواب "هل من حق السلطة أن تحتكر حتى قناعاتنا؟ وأن تحدد من هو الإرهابي وفق هواها؟ من يسعى للإقصاء سيجد دومًا الذريعة، ومن يعجز عن الرد بالحجة، لا يملك سوى استهداف من يحملها."
وأكد أنه لم يحرض يوماً على العنف ولم يبرره، بل عبّر عن مواقفه بمسؤولية وشجاعة، وسيواصل ذلك.
واختتم رسالته برسالة شكر وامتنان:
"كل الامتنان لمن قال كلمة حق، ولزملائي المحامين الذين حضروا جلسة الأربعاء وأصرّوا على احترام حقوق الدفاع. شكري لفرع تونس للمحامين، للاتحاد العام التونسي للشغل، لمنظمات المجتمع المدني، للإعلام الحر، ولأحباء جمعية القلب الملعب التونسي."
وختم صواب رسالته قائلاً: "تحيا تونس."
يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
