أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يخفض التمويل لمؤسستين إخباريتين، في خطوة جديدة وصفت بأنها تستخدم التمويل الاتحادي وسيلة ضغط ضد المؤسسات التي لا ينظر إليها بشكل إيجابي.
ووفق ما أوردته رويترز فإن الأمر التنفيذي يشمل شبكة ''بي.بي.إس''، والإذاعة الوطنية العامة ''إن.بي.آر''.
ويلزم الأمر شركة البث العام، التي توزع التمويل على محطات الجهتين ''بوقف التمويل المباشر'' لهما.
ووصف الأمر التنفيذي المؤسستين الإخباريتين بالحزبية والتحيز.
وجاء في الأمر: ''يتعين على شركة البث العام أن تلغي التمويل المباشر الحالي إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وأن ترفض تقديم أي تمويل مستقبلي''.
وقالت المؤسستان، في وقت سابق، إن: ''جهود ترامب لخفض تمويلهما من شأنه أن يعطل خدمات إعلامية أساسية وسيكون لها تأثير مدمر على الأمريكيين الذين يعتمدون عليهما للحصول على أخبار محلية ووطنية موثوقة بما في ذلك خلال حالات الطوارئ''.
وصنّفت إدارة ترامب مؤسسات عديدة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية على أنها يسارية وماركسية ومتحيزة، وهددت بخفض تمويلها.
وإزاء تلك الخطوات، يعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير.
ومنتصف أفريل الفارط، أعلنت قناة الحرة المؤسسة الإعلامية الناطقة بالعربية التي أنشأتها الولايات المتحدة ومولتها بعد غزوها العراقأنها ستسرح معظم موظفيها وستتوقف عن البث، بسبب انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
