تراجع عدد التونسيين المنتدبين للعمل بالخارج إلى حدود موفى مارس من 2025 مقارنة بسنة 2024، مسجّلا 653 انتدابا خلال السنة الجارية، في مقابل 732 تونسيا منتدبين في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصائيات للوكالة التونسية للتعاون الفني إلى حدود 31 مارس 2025، أنه على الرغم من هذا الانخفاض فقد عرفت الانتدابات انتعاشة مقارنة بسنة 2021 (زمن كوفيد-19) حين سجّلت نحو 399 انتدابا، لا غير.
ويتوزّع المنتدبون على دول أوروبية وعربية مختلفة، إذ تصدّرت ألمانيا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية بـ207 منتدبين، تليها كندا بـ97 منتدبا، ثم السعودية بـ90، وفرنسا بـ50، وإيطاليا بـ35، ثم قطر بـ28، وفق ما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وتصدّر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ358 إطارا طبيا وشبه طبي، أي ما يعادل 55% من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ56 منتدبا، ثم الإدارة بـ48، والصناعة بـ47، والأنشطة الثقافية والرياضية بـ39، والسياحة والخدمات بـ33، والنقل بـ27، والإعلامية والاتصال بـ18، والتجارة بـ17 منتدبا.
وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال هذه الفترة 27201 من المتعاونين، 56% منهم بالبلدان العربية، و29% بأوروبا، و13% بكندا.
وتمّ في إطار التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 إيفاد خبيرين في مجال النهوض بالصادرات إلى غينيا.
كما جرى تنفيذ زيارات دراسية ودورات تدريبية وورشات عمل لفائدة 28 إطارا من البلدان الإفريقية والعربية، حيث تمكنوا خلالها من تبادل تجاربهم وتطوير مهاراتهم بالاعتماد على التجربة التونسية في مجالات تنموية مختلفة وذات أولوية.
وتواصل الوكالة متابعة تنفيذ أربعة مشاريع في إطار التعاون الثلاثي مع البنك الإسلامي للتنمية في العديد من المجالات على غرار الصحة، ورقمنة الخدمات المالية، والتجارة، والأمن الغذائي، لفائدة جزر القمر، وغينيا، والتشاد، وجيبوتي بالتعاون مع المؤسسات التونسية.
كما تمّ الانطلاق في التباحث مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشاريع جديدة لفائدة سلطنة عُمان في مجال الألبان، ولفائدة الأردن في مجال الزراعة.
