أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانًا عبّر فيه عن رفضه لما وصفه بـ"التدخل الأجنبي السافر" في الشأن القضائي التونسي، وذلك في علاقة بتطورات ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي أثارت جدلاً واسعًا منذ انطلاق التحقيقات، وازدادت حدّتها عقب صدور الأحكام الابتدائية.
واعتبر الحزب أن هذه القضية لا تنفصل عن سياق عام يتّسم، بحسب البيان، بمحاولات "التأثير على المسار القضائي والسياسي من قبل قوى أجنبية لها ماضٍ استعماري"، داعيًا إلى التصدي لما اعتبره "توظيفًا سياسيًا للقضاء" من طرف ما سمّاها "منظومة 24 جويلية" ومن وصفهم بـ"أدعياء التقدمية والدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن قضايا التآمر في "أشباه المستعمرات" ليست جديدة، وغالبًا ما تكون نتاج صراع داخلي على السلطة تدعمه أطراف خارجية، مشيرًا إلى أن "الحركات الإخوانية" كانت، وفق وصفه، طرفًا أساسيًا في محاولات انقلابية عرفتها بلدان عربية عدة، من بينها تونس خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومرورًا بما عُرف بـ"الربيع العربي".
كما أكّد الحزب رفضه المطلق لما اعتبره "تدخلًا سافرًا" من ألمانيا وفرنسا في الشأن التونسي، منتقدًا ما اعتبره "ازدواجية في الخطاب الغربي" خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير ودعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الدول "تتغاضى عن قمع التحركات في بلدانها، بينما ترفع شعارات حقوق الإنسان في تونس"، وفق ما جاء في البيان.
من جهة أخرى، شدّد الحزب على موقفه المبدئي الرافض لأي إجراءات استثنائية في المحاكمات، مع التذكير بأن مثل هذه الإجراءات أُقرّت خلال ما وصفه بـ"عشرية الخراب"، في إشارة إلى فترة حكم حركة النهضة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات طُبّقت في قضايا أخرى، من بينها قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي ختام بيانه، عبّر الحزب عن تمسكه بإلغاء المرسوم 54، ووقف التتبعات المبنية عليه، كما جدّد دعوته إلى الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، ورفضه لما وصفه بـ"الضبابية والتردد في أداء مؤسسات الدولة الحالية"، مطالبًا بتعيينات مسؤولة وبقطع نهائي مع ما اعتبرها "بقايا منظومة ما قبل 25 جويلية".