أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء 7 ماي 2025، أنه يتعيّن على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمسؤولين المحليين السابقين المحتجزين تعسفيًا منذ عام، بسبب ما وصفته المنظمة بـ"دعمهم المشروع للاجئين والمهاجرين".
وأشارت المنظمة، في بيان صادر عنها، إلى أنّ "الحملة المتواصلة ضد هؤلاء الأفراد جزء من هجوم أوسع نطاقًا على المجتمع المدني في تونس"، تغذّيه، حسب البيان، خطابات الكراهية ضد الأجانب، وهو ما أدى إلى تقييد وصول المساعدات الحيوية للاجئين والمهاجرين بشكل كبير.
وذكّرت العفو الدولية بأنّ السلطات التونسية قامت، منذ ماي 2024، بمداهمة مقرات ثلاث منظمات غير حكومية على الأقل، واحتجاز ما لا يقل عن ثمانية من موظفيها، إلى جانب اعتقال مسؤولَيْن محليَّيْن سابقَيْن تعاونوا معها، فيما فُتحت تحقيقات بحق أكثر من 40 شخصًا على خلفية أنشطتهم الداعمة للاجئين.
وفي هذا السياق، عبّرت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عن صدمتها من استمرار احتجاز النشطاء لأكثر من عام، معتبرة أن "ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض عليهم"، مشددة على أن الحملة "ترتّب عنها عواقب إنسانية مدمرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في تونس".
ودعت حشاش السلطات إلى "الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني"، مؤكدة أن "تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين محمي بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي مساواته بجرائم تهريب البشر أو الاتجار بالبشر".
واعتبرت المنظمة أن حملة القمع التي بدأت في ماي 2024 جاءت في أعقاب خطابات كراهية وتشويه استهدفت منظمات مثل المجلس التونسي للاجئين وجمعية أرض اللجوء، وذلك إثر نشر مناقصة لإيواء طالبي اللجوء.
كما أشار البيان إلى أن تجميد الحسابات البنكية للمنظمات وتعليق خدماتها أدّيا إلى تعطيل إجراءات طلب اللجوء والرعاية الصحية والحماية القانونية والمساعدة للأطفال، مما ترك الآلاف في وضع هشّ وخطر.
وختمت سارة حشاش تصريحها بالقول إن "السلطات التونسية يجب أن تتوقف فورًا عن تجريم العمل الحقوقي والإنساني، وأن تنهي مساعيها لتشويه سمعة المجتمع المدني وتحويله إلى كبش فداء".
