عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها الشديد لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد المعروض حالياً على أنظار البرلمان، معتبرة أنه "يشكل خطراً على السلم الاجتماعي ويمسّ من الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
وجاء في مراسلة وجهتها الهيئة إلى البرلمان اليوم الجمعة، أن مجلس الهيئة "يرفض بشدة تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية"، واصفة إياه بـ"العبث القانوني الذي يهدد ثوابت ومكتسبات الجمهورية والحقوق الدستورية".
وأكدت الهيئة أن مشروع القانون يتضمن "تعدياً صارخاً على اختصاصات العديد من المهن الحرة، وعلى رأسها مهنة المحاماة"، مشيرة إلى أن الفصل 26 من المشروع "يُنهي فعلياً وجود المحاماة كمهنة قائمة الذات".
كما نبهت الهيئة إلى أن المشروع يمثل تهديداً مباشراً لمكتسبات المرأة التونسية والأسرة، خاصة في ما يتعلق بجعل الطلاق حكماً قضائياً لحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة عموماً، معتبرة أن الصيغة الحالية "تُسقط هذه الحماية القانونية".
وأضافت الهيئة أن تمرير القانون بالشكل المقترح "يمثل سطواً كاملاً على اختصاصات المحامي، وتهديداً لاستقلالية القضاء وإقامة العدل، ومساساً بالمبادئ العامة للقانون".
وفي ختام مراسلتها، شددت الهيئة الوطنية للمحامين على أن رفض مشروع القانون يأتي "دفاعاً عن قطاع يشغل أكثر من 9160 محامياً مباشراً، يمثل الشباب أكثر من نصفهم"، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على دور المحامي كمكون أساسي في منظومة العدالة وحارسٍ للحقوق والحريات.
