وطنية

تونس :عائلات الموقوفين تتوجه للآليات الإفريقية وتندد بمحاكمات بلا أفق

 نُظّمت اليوم الجمعة 9 ماي 2025 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بدعوة من عائلات الموقوفات والموقوفين على خلفية نشاطهم المدني والإنساني، بمناسبة مرور عام على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني.

وخلال الندوة، أعلن الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن التوجه نحو الآليات الحقوقية الإفريقية، ومن بينها المقررون الخاصون المعنيون بحقوق الإنسان واللاجئين والنساء والمهاجرين، وذلك لمواكبة محاكمات يصفها النشطاء بـ"المسيسة".
وأشار بن عمر إلى أن هذه الإيقافات انطلقت في ماي 2024 إثر خطاب سياسي عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، تضمن اتهامات مباشرة لنشطاء المجتمع المدني بالضلوع في "مؤامرة" مرتبطة بملف الهجرة.
واعتبر أن "الدولة ما تزال تتبنى سردية رسمية تتحدث عن تعامل إنساني مع المهاجرين، في حين يُسجن نشطاء وجمعيات بسبب تقديمهم مساعدات إنسانية"، مؤكدًا أن العديد من الموقوفين لم تُعقد لهم جلسات محاكمة منذ سنة، وبعضهم لم يمثل سوى مرة أو مرتين أمام قاضي التحقيق.
وفي إشارة لملف جمعية "أرض اللجوء تونس"، قال بن عمر إن "القضاء برّأ الجمعية، لكن العاملين فيها لا يزالون قيد الإيقاف، رغم التزامهم السابق بخدمة الدولة".
وشدّد على أنّ "السلطة السياسية تستقوي اليوم بأموال وتجهيزات الاتحاد الأوروبي، في سياق مقاربة تمييزية تجاه المهاجرين"، مضيفًا: "لسنا متفائلين، لكننا سنواصل المقاومة والتعبئة الداخلية من أجل إطلاق سراح الموقوفين وضمان شروط المحاكمة العادلة".